القنصلية توثيق الوثائق. صربيا

وفقًا للموقع الرسمي لصربيا

تصديق المستندات (ما يسمى بـ”التصديق الكامل”)

يتم التصديق على المستندات الرسمية الصادرة في أراضي جمهورية صربيا لاستخدامها في الخارج بناءً على قانون تصديق المستندات في المراسلات الدولية (“الجريدة الرسمية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية” 6/1973 و”الجريدة الرسمية لصربيا والجبل الأسود”). رقم 1/2003 – الميثاق الدستوري).

يؤكد التصديق على المستند الرسمي وفقًا لمعنى هذا القانون صحة توقيع الشخص الذي وقع المستند، وصحة الختم الموضوع على المستند.

عادةً ما يتم التصديق على المصدر، أصل الوثيقة. ويتم التصديق على الترجمة بنفس طريقة التصديق على الوثيقة الأصلية.

1. رئيس المحكمة الابتدائية، أي القاضي المعين من قبله، يثبت بتوقيعه وختم المحكمة صحة الوثائق الصادرة عن السلطات الواقعة في نطاق اختصاص هذه المحكمة؛

2. تتحقق وزارة العدل في جمهورية صربيا من توقيع رئيس المحكمة وختم المحكمة على الوثائق الصادرة في جمهورية صربيا؛

3. تؤكد وزارة الخارجية في جمهورية صربيا بتوقيع الشخص المخول وختم الوزارة توقيع وختم وزارة العدل بناءً على التوقيع المحفوظ للشخص المخول بالتصديق؛

4. يتم تسليم المستندات الداخلية المعتمدة بهذه الطريقة إلى هيئة أجنبية (التمثيل الدبلوماسي القنصلي للدولة التي سيُستخدم فيها المستند، والمعتمد لدى جمهورية صربيا).

المستندات الرسمية الصادرة عن السلطات والمنظمات الجمهورية والإقليمية لا تخضع للتصديق المسبق من المحكمة ووزارة العدل، بل يتم التصديق عليها مباشرة من قبل وزارة الخارجية في جمهورية صربيا.

الإجراء وفقًا لاتفاقية لاهاي لإلغاء شرط تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية (الأبوستيل)

إذا تم استخدام الوثائق الرسمية الصادرة في جمهورية صربيا في الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي لإلغاء شرط تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية، فسيتم التصديق على صحتها من قبل رئيس المحكمة أو القاضي المفوّض في المحكمة الابتدائية المختصة بتوقيعه وختم المحكمة.

يتم التصديق العدلي وفقًا لاتفاقية لاهاي على أصل الوثيقة نفسها وكذلك على ملحقها.

شكل التصديق محدد بموجب اتفاقية لاهاي ويتم على شكل ختم تُدرج فيه بيانات معينة (ختم “الأبوستيل”).
 
الشهادة المعدة وفقًا للإجراءات المقررة تثبت صحة التوقيع وهوية الشخص الموقع على الوثيقة، وكذلك صحة الختم أو الطابع الذي تحمله الوثيقة.

يُعفى التوقيع والختم على الشهادة (الختم) من أي توثيق إضافي، وتكون الوثيقة المصدقة بهذه الطريقة صالحة للاستخدام في جميع الدول الموقعة على اتفاقية لاهاي.

لا تنطبق اتفاقية لاهاي على الوثائق الإدارية المتعلقة بمعاملة تجارية أو جمركية، ولا على الوثائق الصادرة عن الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين.

في جمهورية صربيا، المحكمة الابتدائية المختصة بتصديق الوثائق وفقًا لاتفاقية لاهاي هي المحكمة الواقعة في مكان وجود الجهة التي أصدرت الوثيقة المعنية.

لمعرفة الدول الأعضاء في اتفاقية إلغاء شرط تصديق الوثائق الرسمية الأجنبية، يمكنكم زيارة موقع مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص.

اتفاقية فيينا بشأن إصدار مستخرجات من السجلات بعدة لغات لعام 1976

يمكن استخدام المستخرجات من السجلات، المحررة على نماذج متعددة اللغات، في الدول الأعضاء في اتفاقية فيينا بشأن إصدار مستخرجات من السجلات بعدة لغات لعام 1976.

يمكنك التحقق من الدول الأعضاء في هذه الاتفاقية على هذا الموقع.

متى لا يلزم التصديق

لا يلزم تصديق الوثائق الرسمية، كما لا يلزم ختم “الأبوستيل”:

أ) عندما تكون هناك اتفاقية دولية مؤكدة بين صربيا والدولة التي ستُستخدم فيها الوثيقة الرسمية، تنص على إعفاء بعض الوثائق الرسمية من أي تصديق؛

ب) عندما لا تخضع الوثائق الصادرة في صربيا، على أساس المعاملة بالمثل الفعلية، للتصديق لاستخدامها في أي دولة، وكذلك الوثائق من تلك الدولة لاستخدامها في صربيا؛

ج) عندما لا تطلب الجهة الحكومية التي ستُستخدم فيها الوثيقة الرسمية الصادرة في صربيا التصديق؛

د) عندما يكون التصديق مستحيلاً بحكم طبيعة الوثيقة الرسمية أو نوعها أو شكلها (وثائق السفر، بطاقات الهوية، وما شابه ذلك)، وكذلك عندما تتعلق الوثائق الرسمية بالشؤون التجارية أو التجارة الخارجية أو الجمركية، أي أنها ترافق البضائع عند التصدير والاستيراد وتصدر أو تعتمد من قبل غرفة التجارة المختصة أو السلطات الجمركية (التصريحات الجمركية، الفواتير، شهادات الإشراف الجمركي، منشأ البضائع، الشحن المباشر، المستهلك النهائي، وما شابه ذلك).

الدول التي أبرمت معها صربيا اتفاقيات ثنائية بشأن الإعفاء المتبادل للوثائق الرسمية من التصديق (ملاحظة: في بعض الاتفاقيات، تُعفى أنواع معينة فقط من الوثائق من التصديق):

الجزائر	النمسا	بلجيكا	بيلاروسيا
البوسنة والهرسك	بلغاريا	جمهورية التشيك	سلوفاكيا
فرنسا	اليونان	كرواتيا	إيطاليا
العراق	قبرص	المجر	مقدونيا الشمالية
بولندا	رومانيا	الاتحاد الروسي	الجبل الأسود
أوكرانيا	سلوفينيا	منغوليا	الإمارات العربية المتحدة